پاسخ به مهمترین و پرتکرارترین پرسشها در مورد بیمه بیکاری
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۶۶۳۱
به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه بیکاری، یکی از خدماتی است که سازمان تأمیناجتماعی به بیمهشدگان واجد شرایط ارائه میکند. از نظر قانون بیمه بیکاری، "بیکار" کسی است که خارج از اراده خود و تحت تأثیر برخی عوامل بیکار شده و در عین حال آماده به کار است. تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمهشده، برعهده کمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان تأمیناجتماعی و اداره کار، تعاون و اموراجتماعی محل اشتغال بیمهشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمیناجتماعی به برخی پرسشها در رابطه با مشمولین بیمه بیکاری و نحوه پرداخت مقرری بیکاری ارائه کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیرانعامل شرکتها نیز میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند، با استناد به دادنامههای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، گفت: با توجه به تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمیناجتماعی و تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی (مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی) ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی و حقیقی غیردولتی اعم از مدیرعامل، رئیس و نایبرئیس و اعضای هیأتمدیره جنبه اختیاری دارد، و این قبیل بیمهشدگان به استناد بند ۲ تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری، مشمول این قانون نمیشوند.
شکوری، با تأکید بر اینکه برقراری بیمه بیکاری بانوان بیمهشدهای که در زمان مرخصی زایمان و ایام شیردهی با عدم تمدید قرارداد یا اخراج از سوی کارفرما مواجه شدهاند، با رعایت قانون بیمه بیکاری، آئیننامه اجرایی آن و سایر شرایط و مقررات قانونی بلامانع است، درباره بیمه بیکاری شاغلان قراردادهای پیمانکاری گفت: مطابق بند یک تفاهمنامه مشترک مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۴ فیمابین سازمان تأمیناجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران قراردادی شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون، از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند خواهند شد. چنانچه کارگران شاغل در پروژه یا کارگران فصلی در اثنای قرارداد کار منعقده با کارفرما، بیکار شوند و موضوع به تأیید هیأت تشخیص اداره کار و کمیته بیکاری رسیده باشد، با احراز سایر شرایط قانونی امکان دریافت بیمه بیکاری را خواهند داشت.
مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی با تأکید بر اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمیشود، درباره روند پرداخت بیمه بیکاری برای شاغلینی که بهصورت دستهجمعی اخراج شدهاند، افزود: بهمنظور پیشگیری از بیکاری و بررسی راهکارهای بازگشت به کار، در مواردی که تعداد کارگران اخراجی یک کارگاه بیش از ۱۰ نفر باشد، موضوع در کمیته استانی مطرح میشود تا بررسی و درباره آن اظهارنظر شود و در صورت احراز سایر شرایط قانونی، برقراری بیمه این افراد بلامانع است.
شکوری همچنین تأکید کرد که بیمه بیکاری فقط به مشمولان قانون تأمیناجتماعی که تابع قانون کار هستند، تعلق میگیرد و بر این اساس برقراری بیمه بیکاری برای کسانی که تابع این قانون نیستند، موضوعیت ندارد.
مدیرکل بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی در مورد استمرار یا قطع پرداخت بیمه بیکاری به زندانیان و مشمولین حبس، گفت: پرداخت مقرری بیمه بیکاری به فردی که در حین دریافت مقرری، بازداشت یا زندانی شود متوقف نخواهد شد.
کد خبر 5631899 مهناز قربانی مقانکیمنبع: مهر
کلیدواژه: مهدی شکوری سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری شهرداری تهران شورای شهر تهران آلودگی هوا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مدیریت شهری شهردار تهران دستگیری پلیس راهور سازمان تامین اجتماعی مترو علیرضا زاکانی عضو شورای شهر تهران هفته کتاب گردشگری سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیمه بیکاری قانون بیمه بیکاری بیمه بیکاری بیمه شدگان سایر شرایط بیمه شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیشازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشتماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال میکند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد بهاضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردینماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال میشود و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، بهنحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه میکند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالیکه در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
کارگران با استناد به همین مادهقانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این مادهقانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.
کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی